إعلان

فساد وتنشط: دياك سيعود قريباً إلى السنغال

المصدر: أ ف ب
دياك
دياك
A+ A-
سيعود الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، المحكوم في باريس بقضية فساد متعلقة بالتنشط الروسي الممنهج، إلى بلاده بعد تسديد كفالة بقيمة نصف مليون يورو للقضاء الفرنسي، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر متطابقة.

وكان دياك (87 عاماً) الذي طعن بالحكم الصادر بحقه محتجزاً في فرنسا، لاتهامه بقضية ثانية متعلقة بشبهة شراء أصوات لمنح حق استضافة الألعاب الأولمبية.

وفي هذه القضية الثانية، تمت مصادرة جواز سفر رئيس الاتحاد الدولي بين 1999 و2015، كجزء من المراجعة القضائية التي فرضها قضاء التحقيق.

لكن القاضي المسؤول عن التحقيقات رفع أخيراً الحظر حول مغادرته فرنسا، شرط دفع كفالة بقيمة 500 ألف يورو مقابلة الغرامة المفروضة عليه، واستمراره في الرد على استدعاءات المحكمة.

قال الاستاذ سيمون ندياي أحد محاميه لـ"فرانس برس": "سدّد 500 ألف يورو الأسبوع الماضي"، موضحاً أن دياك يتعيّن عليه "استكمال بعض الاجراءات القضائية"، قبل العودة إلى السنغال.

وأكّد رئيس نادي جاراف لكرة القدم شيخ سيك لـ"فرانس برس" أن ناديه المشارك في دوري النخبة، استخدم جزءا من أمواله لدفع الكفالة "بعنا نصف كير جاراف (مقرّ النادي) بمساحة 5700 متر مربع. ساهم جزء الأموال في تسديد الكفالة. الجزء الآخر تم استخدامه لتسوية التزامات النادي وللتمويل" الرياضي والعقاري.

كان دياك رئيساً لنادي جاراف في السبعينات ومطلع الألفية الثالثة.

وأكد أحد أفراد عائلته لـ"فرانس برس" انه سيعود إلى دكار "بحلول الجمعة".

فساد وتنشط ورشى

كانت محكمة فرنسية أدانت في أيلول (سبتمبر) الماضي دياك، بتهم فساد والتستر على فضيحة التنشط الروسي الممنهج، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ. وغُرّم دياك بمبلغ 500 ألف يورو (نحو 600 ألف دولار)، بعد ادانته بتهمة الرشوة واساءة الأمانة.

أُطلق سراحه بعد قراءة الحكم نظرا لتقدمه في السن، وأعلن على لسان محاميه انه سيستأنف القرار.

ويتهم دياك أنه سمح اعتبارا من 2011 بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشى بملايين الدولارات.

ومن بين المتهمين الستة المدانين، جاء الحكم الأشد بحق نجله بابا ماساتا دياك الذي بقي في دكار بعد رفضه المثول أمام المحكمة في حزيران (يونيو)، إذ حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها مليون يورو، وأبقت المحكمة على مذكرة توقيفه.

وشغل نجله منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وفُتِحت القضية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 من قبل السلطات القضائية الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، فيما تابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.

ويتهم القضاء في فرنسا دياك بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.

ورأى الادعاء العام الفرنسي أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم