إعلان

محامون لبنانيّون ادعوا على شركة مسجّلة في بريطانيا لدورها في تفجير مرفأ بيروت

المصدر: النهار العربي
انفجار المرفأ
انفجار المرفأ
A+ A-

 تقدم محامون لبنانيون بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن، ضد شركة "سفارو" للكيماويات المسجلة في بريطانيا، لدورها المزعوم في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) 2020.

 

وقدمت نقابة المحامين في بيروت الدعوى، إلى جانب أربع جهات أخرى،بينها ناج من التفجير وعائلتا ضحيتين.

 

ويتهم المحامون شركة الكيماويات بالفشل في تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم والتخلص منها، فأسفر اشتعالها عن أكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث.

 

وأكدوا أنَّ الدعوى محاولة لمحاسبة من يُعتقد أنه مسؤول عن التفجير الذي دمر مناطق واسعة من بيروت وتسبب بمقتل 218 شخصاً وجرح الآلاف، فضلاً عن خسائر بقيمة 4 مليارات دولار على العاصمة اللبنانية. 

 

وعلقت عائلات الضحايا آمالها على التحقيق الدولي، بعد أن حملت النخبة الحاكمة مسؤولية عرقلة التحقيق المحلي. وتم تقديم الدعوى القضائية في لندن لأن "سفارو" مسجلة كشركة تجارية للمواد الكيماوية بالجملة في بريطانيا.

 

وتزعم الدعوى أن الشركة تملك 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي كانت مخصصة لشركة مفرقعات في الموزمبيق، إلا أنَّ السفينة التي كانت تحمل المواد تعطلت في طريقها إلى جنوب أفريقيا عام 2013. وعام 2014، أفرغت الشحنة منها، وخزنت في مستودعات المرفأ بناء على قرارات من محكمة لبنانية.

 

وأعلن ريتشارد سليد، المحامي في شركة قانونية تحمل اسمه، والوكيل عن "سفارو" إن شركة الكيماويات "لم تعمل في التجارة" ولم تعقد أي صفقة كما ورد في الدعوى القضائية. وأضاف أنَّ الشركة ستقدم دفاعها في الوقت المناسب.

 

وتولى المحامي الأوكراني فولودمير هاليادشينكو  إدارة الشركة، يوم الجمعة، وأعلن أنَّه "استحوذ على ملكيتها". 

 

ويقود الدعوى وزير العمل السابق، المحامي اللبناني كميل أبو سليمان. ونسبت الصحيفة البريطانية إليه قوله إنَّ ملكية الأمونيوم تعود إلى "سفارو". وبالتالي، فهي مسؤولة عن تخزينها بطريقة مناسبة والتخلص منها، ومسؤولة أيضاً عن أي ضرر يسفر عنها، وذلك بموجب القانون اللبناني. 

 

وأضاف أنَّ عائلات الضحايا تؤمن بضرورة تقديم كل من له مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة للعدالة. 

 

والعام الماضي، وجد تحقيق قامت به صحيفة "فايننشال تايمز" أن الشركة استفسرت الشحنة عام 2015، إلا أنَّ الصحيفة لم تكن قادرة على التأكد من اتخاذ الشركة إجراءات أخرى بعدما علمت من تقرير للمحكمة اللبنانية أن نصف الأكياس التي تحتوي على نترات الأمونيوم متضررة. 

 

وحاولت الشركة القيام بإجراءات لتصفية المواد في كانون الثاني (يناير)، إلا أنَّ العملية توقفت بسبب الدعوى القضائية.

 

ويرى أبو سليمان أن الدعوى قوية، وأعرب عن ثقته العالية بتقديم دليل حول المالك المستفيد، مشدداً على السعي إلى تقديم الجهة المعنية للعدالة في إنكلترا، كجزء من الاجراء القانوني الحالي أو بطرق أخرى. ورفض الادلاء بأي تعليق حول المالك الجديد للشركة. 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم