إعلان

بعد اتّفاق سياسي... رفع القيود عن حمدوك

المصدر: رويترز ، ا ف ب
حمدوك والبرهان
حمدوك والبرهان
A+ A-
أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك لـ"رويترز"، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق سياسي جرى مساء أمس بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
 
وذكرت معلومات أن الاتفاق يتكون من 13 بنداً، أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة.

ومن ضمن بنود الاتفاق السياسي، إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر)، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل.
 
مئات السودانيين يتظاهرون
وتظاهر، اليوم الأحد، مئات السودانيين في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الشهر الماضي وأعقبته احتجاجات شعبية وحملة قمع أمنية أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل حتى الآن.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن احتجاجات الاحد انطلقت في وسط الخرطوم وفي مدينتي كسلا وعطبرة شرق وشمال البلاد على الرغم من اعلان "اتفاق سياسي" يعود بموجبه حمدوك إلى منصبه.
 
 
وأفاد شاهد من رويترز بأن آلاف المحتجين اتجهوا في مسيرة صوب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم قبل الاجتماع بين البرهان وحمدوك اليوم.

وقال الشاهد إن المتظاهرين رفعوا علم السودان وصور القتلى خلال الاحتجاجات على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، ورددوا هتافات ضد البرهان.
 
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين يسيرون صوب القصر الرئاسي. 
 
بنود الاتفاق
وكان رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله بورما ناصر قد أفاد بأن الجيش يعتزم إعادة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بموجب اتفاق بعد توتر على مدى أسابيع بسبب سيطرة الجيش على السلطة أدى إلى سقوط قتلى.

ولفت مصدر مقرب من حمدوك إلى أنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء، لكن التحالف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش قال في وقت سابق إنه يعارض أي محادثات مع "الانقلابيين"، ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات اليوم.

وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، في انقلاب عسكري قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.

وحل الجيش حكومة حمدوك، واعتقل عدداً من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصب عليا، بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد إطاحة الرئيس عمر البشير عام 2019.

وكشف ناصر، الذي شارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيُطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق.

أثار الانقلاب تظاهرات حاشدة ضد الجيش، ويقول أطباء متحالفون مع الحركة الاحتجاجية إن قوات الأمن قتلت 40 مدنياً في حملات قمع عنيفة بشكل متزايد.

وقال المصدر المقرب من حمدوك إن الإعلان الدستوري الذي صدر بين الجيش والمدنيين في 2019 بعد إطاحة البشير، سيبقى الأساس في ما يلي من محادثات.
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم