إعلان

"انفجار مرفأ بيروت"... تعليق التحقيق بعد مذكرة توقيف بحق وزير سابق

المصدر: رويترز
علي حسن خليل
علي حسن خليل
A+ A-
 عقد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسة صباح اليوم، كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.
 
وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها، على ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
 وكان القاضي البيطار قد حدد  اليوم الثلثاء، موعدا لاستجواب خليل، ويوم غد الأربعاء موعدا لاستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، و28 من الشهر الحالي موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وأبلغهم البيطار هذا القرار لصقا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ"عدم الاختصاص النوعي".
 
من جهته قال وزير المالية اللبناني الأسبق علي حسن خليل اليوم الثلثاء إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت غير قانونية.

وقال خليل لقناة الميادين في مقابلة "أعتبرها كمذكرة غير قانونية لا يعتد بها".

وكانت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.
 
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق للبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر والمشنوق.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم