إعلان

استقالة قيصر السياسة المالية لتركيا ينذر باضطرابات سياسية واقتصادية

المصدر: النهار العربي
بيرات ألبيرق
بيرات ألبيرق
A+ A-
ينذر إعلان وزير المال التركي برات ألبيرق يوم الأحد تنحيه من منصبه  لأسباب صحية،باضطرابات  سياسية واقتصادية جديدة في دولة تواجه بالفعل انهيارًا في العملة. واستقالته هي الرحيل المفاجئ الثاني لأحد صناع السياسة الاقتصادية في غضون يومين، بعد اطاحة محافظ البنك المركزي 
 
وجاءت استقالة ألبيرق، التي أعلنها عبر حسابه على إنستغرام وأكدها أحد المسؤولين، بعد يوم واحد من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي وتعيينه بدلا منه وزيراً سابقا لا تتوافق سياساته على ما يبدو مع ألبيرق.
 
وإذا قبل أردوغان استقالة صهره، فقد يمهد ذلك الطريق لتحول جذري في السياسة الاقتصادية، بالإضافة إلى إعادة الاصطفاف السياسي في الحزب الحاكم.
وكان يُنظر إلى البيرق على نطاق واسع على أنه يتم إعداده ليكون خليفة محتملاً لأردوغان.
 
وجاء في بيان ألبيرق "قررت أنه لا يمكنني الاستمرار في العمل وزيرا، وهو ما كنت أقوم به منذ ما يقرب من خمس سنوات، بسبب مشاكل صحية". وكان قد تولى منصب وزير المال منذ عامين بعد أن عمل في وزارة أخرى.
 
ولم يستطع مصدران في الرئاسة تأكيد أو نفي البيان عندما تواصلت معهما "رويترز"، لكن مسؤولا في وزارة المالية أكد صحة البيان.
 
ويتعين أن يقبل أردوغان استقالة ألبيرق.
 
وقال نائب وزير النقل عمر فاتح صايان على "تويتر" إنه يأمل في رفض استقالة ألبيرق، مضيفا "بلادنا وشعبنا ومجتمعنا بحاجة إليك".
 
وقال محمد موسى نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان إن ألبيرق اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الاقتصاد وإنه يأمل في ألا يقبل أردوغان الاستقالة.
 
وأضاف موسى على تويتر "شاهدنا عمله الدؤوب. إذا رأى رئيسنا ذلك مناسبا، آمل أن يستمر".
 
 

 وساهمت العلاقات الإدارية والأسرية القوية للبيرق بالرئيس في إكسابه جاذبية في الحزب الحاكم، ولكنها سببت له أيضاً انتقادات، سواء في النظام السياسي أو في أوساط المستثمرين، الذين أصبحوا ينظرون إلى تركيا على أنها اقتصاداً هجيناً أكثر منها اقتصادا حراً.
 

 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم