إعلان

ليونة مفاجئة... ظريف يطرح عودة ايران الى الالتزامات النووية

المصدر: ا ف ب
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
A+ A-
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لعودة "تلقائية" الى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها، مشيرا في الوقت عينه الى أن عودة واشنطن الى الاتفاق لا تشكل "أولوية" بالنسبة لإيران.

إلا أنّ هذا التصريح أعقبه فرض الإدارة الأميركية الحالية عقوبات جديدة على طهران، استهدفت خاصة وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي و"مؤسسة المستضعفين"، وهي جمعية خيرية لها مصالح واسعة في قطاعات الاقتصاد الإيراني وتدير الاملاك المصادرة للعائلة التي كانت تحكم البلاد قبل الثورة الإسلامية عام 1979. 

واعتمد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة ضغوط قصوى حيال إيران، وانسحب العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران.

لكن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ألمح الى احتمال إعادة واشنطن الى الاتفاق النووي، بشرط عودة طهران الى تنفيذ التزاماتها.

وقامت إيران بعد عام تقريبا من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن الكثير من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق الذي تم تثبيته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.
وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة: "ثمة أمر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج الى أي شروط أو تفاوض، تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك في مقابل خفض طهران مستوى أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى ألا يتضمن البرنامج أي أهداف عسكرية، علما بأن إيران شددت مرارا على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وفاز بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي، على ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

وأبدى المرشح الديموقراطي خلال حملته الانتخابية، عزمه على "تغيير المسار" الذي اعتمدته إدارة ترامب مع إيران.

ورأى ظريف أن رغبة بايدن في العودة الى الاتفاق هي أمر "جيد جدا".

وشدد على أنه "في حال عودة واشنطن الى التزاماتها برفع العقوبات، ما سنقوم به سيكون سريعا...هذا يعني أننا سنعود الى التزاماتنا هذا الأمر لا يحتاج الى تفاوض"، مجددا التأكيد أن بلاده "لن تقبل أي شرط".

العودة الأميركية "ليست أولوية" 

وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، بات مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إن لجهة الكمية أو درجة التخصيب.

وقدّم ظريف الذي قاد من جانب إيران المفاوضات الشاقة التي أفضت إلى الاتفاق، مسارين منفصلين أحدهما هو رفع العقوبات، والآخر هو عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرا أن الثانية تتطلب التفاوض.

وأشار إلى أنه بعد رفع العقوبات، فان "الخطوة التالية التي تحتاج الى تفاوض هي عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهذه ليست أولوية، الأولوية هي تخلي الولايات المتحدة عن خرق القانون".


وشدد على أن ترامب "انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه لم ينسحب من الأمم المتحدة"، وبالتالي فإن "التزامات الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة موجودة في التزاماتها في الأمم المتحدة".

من جهته، رجح الرئيس الايراني حسن روحاني أن تعتمد إدارة بايدن سياسة مغايرة لتلك التي سارت بها إدارة ترامب.

وتوقع خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن "تعود الإدارة الأميركية الجديدة الى وضع احترام القواعد"، ما قد يؤدي الى "الانتقال تدريجا من مناخ التهديدات، نحو مناخ الفرص".

وبانتظار تسلم الإدارة الجديدة، فرضت واشنطن عقوبات على طهران الأربعاء، كان أقصاها على "مؤسسة المستضعفين".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إنّ "المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي يستخدم هذه المؤسسة لمكافأة حلفائه بدعوى الصدقات".

كما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أثناء زيارته إسرائيل الأربعاء إنّ هذه العقوبات "تحرم النظام من أصول يستغلها من اجل أنشطته الخبيثة".

وبلغت العلاقات المقطوعة منذ حوالى أربعة عقود بين واشطن وطهران، مراحل من التوتر الشديد في عهد ترامب، لا سيما في مطلع العام 2020 بعد اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

والإثنين، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء مستشاريه حيال امكانية "التحرك" ضد موقع نووي إيراني قد يكون منشأة نطنز، خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية ولايته.

وأضافت أنّ هؤلاء أقنعوه "بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية" ضد إيران خشية أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

وتعد نطنز الواقعة وسط إيران، أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

والأربعاء، كشف المدير العام للوكالة رافايل غروسي عن بدء إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في قسم تحت الأرض ضمن نطنز.


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم