إعلان

"معهد العلوم والأمن": ايران قادرة على إنتاج وقود نووي خلال شهر

المصدر: النهار العربي
صاروخ نووي
صاروخ نووي
A+ A-
أكد خبراء يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي واحد في غضون شهر، حسبما كشف تقرير لصحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية.

وذكر التقرير الصادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهي مجموعة مستقلة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة، إن "تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المئة كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة في غضون شهر واحد، بينما يمكنها إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر".

وأشارت الصحيفة الى أن إيران تضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيع اتفاق من خلال تعزيز إنتاج الوقود النووي، في حين حذر المؤلف الرئيسي للتقرير ديفيد أولبرايت، يوم الجمعة، من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من جانب الحكومة الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي، "للبحث عن بنود جديدة أكثر ملاءمة لها" في المفاوضات بشأن استعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال أولبرايت، وهو أيضا رئيس المعهد: "علينا أن نكون حذرين حتى لا ندعهم يخيفوننا".

ويَمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي، لكن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، ووصلت النسبة إلى 60 في المئة.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة "بعدم تعاون طهران معها بشأن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي" بعد تعليق الأخيرة، في شباط (فبراير) الماضي، بعض عمليات التفتيش.

وقبل يومين، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها "ستسمح للوكالة الدولية بالوصول لكاميرات المراقبة في المواقع النووية". ولفتت الصحيفة الى أنه "بموجب هذا الاتفاق، سيُسمح للمفتشين بالوصول إلى الكاميرات والمعدات الأخرى الخاصة بهم وتشغيلها مرة أخرى". لكن هذا لا يعالج مشكلة تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى بكثير من المسموح بها في الاتفاق النووي، وبالتالي أصبحت طهران "أقرب بكثير إلى المواد المُستخَدمة في صنع القنابل"، مما كانت عليه قبل عام 2015".

وتندرج مسألة كاميرات المراقبة، ضمن إطار المفاوضات الجارية سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار، منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في نيسان (أبريل) محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها. إلا أن المحادثات معلقة منذ 20 حزيران (يونيو)، بعد يومين من فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم