إعلان

تفاقم الخلاف مع بروكسل حول استقلاليّة القضاء البولندي

المصدر: أ ف ب
تظاهرة في وارسو
تظاهرة في وارسو
A+ A-
تفاقم الخلاف بين وارسو وبروكسل حول عدم استقلال القضاة، الأربعاء، مع إدانة قضاء الاتحاد الأوروبي بولندا وتغريمها بدفع مليون يورو يوميا.

يعاقب هذا القرار على عدم امتثال بولندا لحكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي أمر في 14 تموز (يوليو) بالوقف الفوري لأنشطة الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية.

في أول رد فعل، اتهمت وارسو المحكمة "بتجاوز صلاحياتها وإساءة استخدامها" في مسائل العقوبات المالية، على لسان وزير الدولة لشؤون العدل سيباستيان كاليتا.

وكان رئيس الحكومة البولندي القومي المحافظ ماتيوز موراويكي قد تعهد مؤخراً بإلغاء هذه الغرفة. وهي خطوة أعلنت عنها وارسو في آب (أغسطس) لكنها ما زالت ناشطة.

هذه الهيئة التي أنشئت في إطار إصلاح مثير للجدل للقضاء البولندي، مسؤولة عن الإشراف على القضاة مع سلطة رفع الحصانة عنهم لتعريضهم للملاحقة الجنائية أو خفض رواتبهم.

وكانت محكمة عدل الاتحاد الأوروبي قد رأت في تموز (يوليو) أن هذه الغرفة "لا تقدم كل ضمانات الحياد والاستقلالية"، وأنها "ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقالت المحكمة الأربعاء "إن الامتثال للتدابير الموقتة الصادرة في 14 تموز (يوليو) ضروري لتفادي إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وكذلك بالقيم التي تأسس عليها هذا الاتحاد، ولا سيما قيم دولة القانون".

وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت بعقوبة مالية في السابع من أيلول (سبتمبر) على أساس أن "الأنظمة القضائية في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستقلة وعادلة".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم