إعلان

محكمة أوروبيّة تدرس إعادة عائلات الجهاديين الفرنسيين من سوريا

المصدر: ا ف ب
من عائلات الجهاديين في سوريا
من عائلات الجهاديين في سوريا
A+ A-

يدرس قضاة الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الاربعاء المقبل، ما إذا كانت فرنسا تنتهك حقوق الإنسان المتعلقة برعاياها برفضها استعادة نساء وأطفال الجهاديين من سوريا.

 

وستنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الهيئة القضائية التابعة لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ، في طلبين تقدما بهما، في أيار (مايو) 2019 وتشرين الأول (أكتوبر) 2020، والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالاً، وهما محتجزتان الآن في مخيمات للاجئين (شمال شرق سوريا) تضم أفراداً من عائلات جهاديين، تديره "قوات سوريا الديموقراطية" بقيادة الأكراد.

 

وطلب الآباء الأربعة لهاتين المرأتين، اللتين تم التعريف عنهما بالأحرف الأولى من اسميهما، إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.

 

وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية الطلبين، وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في نيسان (أبريل) 2019 وأيلول (سبتمبر) 2020.

 

ومنذ سقوط تنظيم "داعش" في العام 2019، أعادت فرنسا حوالى ثلاثين طفلاً، معظمهم من الأيتام. لكنها تعتبر من جهة أخرى، أنه يتعين محاكمة البالغين المتهمين بالتواطؤ مع التنظيم المتطرف في مكان احتجازهم.

 

معاملة لا إنسانية؟

وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تم التماسها ضد الدولة بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الوطنية، في التزام الدول الاوروبية الـ 47، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وفي هذه الحالة، سيتعين على القضاة السبعة عشر في الغرفة الكبرى، بينهم رئيس المحكمة، الإيسلندي روبرت سبانو، البت فيما إذا كانت فرنسا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

 

وأكد مقدمو الطلبات أنّ رفض إعادتهما، يتعارض مع مادة تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها".

 

وغادرت إحداهما، المولودة عام 1991، فرنسا عام 2014 إلى سوريا مع رفيقها الذي قتل في شباط (فبراير) 2018، وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في 2014 و 2016.

 

واشارت معلومات إلى اعتقال طفليها في شباط (فبراير) 2019، وهما في مخيم الهول (شمال شرق سوريا) منذ ذلك الحين، بحسب المحكمة.

 

أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع تموز (يوليو) 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلاً في كانون الثاني (يناير) 2019. وتم احتجازها مع طفلها في مخيم الهول منذ آذار (مارس) 2019، ثم في مخيم روج، الذي يشرف عليه الأكراد كذلك.

 

واضافت المحكمة "أن الأب قد يكون قابعاً في سجن كردي".

 

وأوردت منظمة "سيف ذي شيلدرن"، في تقرير الخميس، أن 62 طفلاً توفوا العام الحالي في هذين المخيمين، حيث يعيش عشرات الآلاف، بينهم نحو 40 ألف طفل.

 

قرار لاحق

بعد جلسة الاستماع، سيجتمع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتداول واتخاذ قرارهم في غضون عدة أشهر. سيكون القرار نهائياً.

 

وستكون الجلسة علنية، ولكن بحضور محدود بسبب التدابير الصحية، على أن يتم تصويرها ورفعها على موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وإذ كانت فرنسا في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول هذه القضية، فقد طلبت سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا (النروج والدنمارك وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد) التدخل في الإجراءات، على غرار ما مُنح للعديد من المنظمات غير الحكومية، مثل "المدافعة" عن الحقوق أو المنظمة الحقوقية البريطانية "ريبريف" غير الحكومية.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم