إعلان

قضية الأخوة كونيناف في الجزائر تابع: هيئة الدفاع تؤكّ أنّ الملف "غر متماسك"

المصدر: النهار العربي
مجلس قضاء الجزائر
مجلس قضاء الجزائر
A+ A-

حاولت هيئة دفاع الإخوة كونيناف في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء الأحد، "تقديم الأدلة لإثبات براءة موكليهم"، والتأكيد على أن ملف المتابعة القضائية في القضايا المتعلقة بالفساد "غير متماسك"، حسبما جاء على لسان هيئة الدفاع، ووفق وكالة انباء الجزائر.

وحاول محامو الإخوة كونيناف خلال جلسة الاستئناف طوال أكثر من أربع ساعات، إثبات أن ملف متابعة المتهمين في قضايا الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والاستفادة من امتيازات غير مستحقة هو ملف "غير مكتمل" بالنظر إلى "غياب الوثائق الضرورية".

 

وقال محامي رضا كونيناف، إن الضبطية القضائية قدمت خلاصة "ناقصة" و"غير كاملة"، وأنّها قامت "بإخفاء وثائق ومعلومات"، متسائلاً، عن مصير تصريحات محافظي البنوك الوطنية الذين أكّدوا أنّ القروض التي استفاد منها الإخوة كونيناف تمّت في "إطار قانوني".

 

وفي الوقت الذي أكد فيه محامي رضا كونيناف أن "التّستر" على الوثائق يثبت أن المتّهم وإخوته لم يقوموا بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، طالب محامو  قدور بطاهر مسير شركة "كوجي سي" "بإعادة النظر" في الحكم الصادر في حقّه لأن المتابعة تمّت "بصفة جماعية".

 

وأجمعت المداخلات الدفاعية في الجلسة، على "غياب" الدلائل المادية للأفعال المنسوبة إلى المتهمين المتعلقة بقضية "التمويل الخفي لحزب سياسي"، حيث اتفق المحامون على أن التحقيقات لم تتحدث عن أي حزب سياسي تمّ تمويله بشكل خفيّ.

 

 كما أنّ القانون لا يمنع المساهمة في الحملات الإنتخابية من قبل جهة مموّلة من داخل الوطن.

 

يذكر أنّ المتّهم رضا كونيناف أُدين بعقوبة 18 سنة سجناَ نافذاَ وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري في حين أدين عبد القادر وطارق كونيناف بعقوبة 15 سنة نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، بينما أدانت قدور بن طاهر بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً و8 ملايين دينار غرامة مالية.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم