إعلان

"كورونا" يطيح مكتسبات المرأة التونسية...

المصدر: النهار العربي
تونس-هدى طرابلسي
A+ A-
لمناسبة شهر النساء في تونس، أصدرت رابطة الناخبات التونسيات ثلاث دراسات أعدها خبراء الرابطة، منها ما يتعلق بتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتيجيّات مدمجة وشاملة للتصدّي لأزمة كورونا في تونس. 
 
أشكال التمييز 
 
خلصت الدراسة الأولى للرابطة حول القراءة الجندريّة للقرارات والسياسات العامة للاستجابة لأزمة كوفيد-19 إلى اعتبار أن هذه السياسات لم تستهدف تعزيز حقوق النساء ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي رغم  التزامات تونس الوطنيّة والدوليّة في هذا المجال حيث لم تنجح الإجراءات الاستثنائية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من وطأة الأزمة على النساء.
 
وفي دراسة عن حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس، الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 ، كشفت الرابطة انه رغم التطور الذي حدث خلال العقود الأخيرة في تونس حول عمل النساء وتحقيق استقلاليتهن وإثبات ذواتهن، إلا أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ما زالت تتعرض لأشكال مختلفة من التمييز.
 
وأوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة تطبيق عدد من التوصيات، أبرزها إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كلّ القطاعات المتضررة والمستفيدات من الإجراءات الاستثنائيّة وبيان مدى تحقيق مبدأ المساواة من خلال السياسات العموميّة مع إقرار إجراءات خصوصيّة للنساء المتضررات من الأزمة الصحية، خصوصاً اللواتي يعانين من أوضاع هشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والإلكتروني، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون الماليّة التكميلي 2020.
 
تعديل السياسات العمومية
 
وأشارت الرابطة إلى جملة من التوصيات التي ينبغي تطبيقها على المدى الطويل، ومنها تعديل كلّ السياسات العموميّة بما يضمن مراعاتها للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانيّة المراعية للنوع الاجتماعي بكلّ القطاعات من دون استثناء واضطلاع الدولة بكامل مسؤوليّاتها نحو ممارسة دور حقيقي وفعّال لحماية النساء من كل أشكال العنف المسلّط عليهنّ، ومنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعائلي.
 
كما دعت الرابطة في توصياتها، إلى تحفيز حقوق المرأة بآليات قانونية قادرة على الإلزام بقوة القانون وتكريس سياسات تأخذ بالاعتبار ضرورة تعديل الهوة بين القانون الذي يكرّس المساواة والواقع المبني على التمييز بين الجنسين.
 
مكاسب المرأة
 
وشددت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات بسمة سوداني في تصريح خاص لـ "النهار العربي" على أهمية تعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني في تفعيل قوانين تدعم مكاسب المرأة وتعززها من خلال الأخذ في الاعتبار توصيات الرابطة بضرورة تعديل مشروع قانون المالية التكميلي وموازنة الدولة لعام 2021 والتي تناقش ضمن جلسات عامة في البرلمان التونسي هذه الأيام.
 
من جانبها، أكدت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، تركية بن خذر، أن الرابطة وجدت تفاعلاً ايجابية من عضوات مجلس نواب الشعب.
 
وأضافت تركية بن خذر لـ"النهار العربي" أنه "تم تقديم تقرير آخر إلى البرلمان يتعلق بإدراج العنف السياسي المبني على التمييز بين الجنسين في المواثيق الدولية وتقرير آخر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعاملات الفلاحة والقطاعات المهمشة".
 
وأكدت أخيراً أهمية مثل هذه اللقاءات مع المؤسسة البرلمانية من أجل مناقشة الاصلاحات التشريعية المقبلة التي من شأنها تطوير وملاءمة منظومة حماية حقوق المرأة مع مقتضيات الدستور والاتفاقات الدولية.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم