إعلان

تونس... البرلمان الأوروبي يدعو لاحترام الحقوق والحريات

المصدر: النهار العربي
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
A+ A-

أصدر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قراراً دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، ودان حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.

 

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل الطبيعي، وحثوا السلطات على حوار وطني شامل.

 

وفي قرار بشأن الوضع في تونس، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من أن السلطات مركزة تركيزاً كبيراً في يد الرئيس، ودعوا إلى احترام سيادة القانون.

 

كما أكدوا أنه "يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي"، وأن البلاد "بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل جيداً".

 

ودعوا للعودة إلى الديموقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات "خريطة طريق واضحة" للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.

 

ودعا القرار أيضاً السلطات إلى "تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية".

 

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية "إشكالية للغاية"، مطالبين بإعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس، ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

وحث القرار السلطات على استئناف الحوار الوطني الشامل بفعالية الذي يشمل المجتمع المدني، موضحاً أن المجتمع المدني في تونس متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديموقراطي في البلاد منذ عام 2011.

 

كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من التدخل الأجنبي الذي يقوض الديموقراطية التونسية.

 

وفي ختام بيانهم، أكدوا مواصلة الاتحاد الأوروبي تشغيل البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين مباشرة، وتكثيف المساعدة عند الضرورة، وأضافوا أن هذا يجب أن يشمل دعم الرعاية الصحية من خلال نظام "كوفاكس"، لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الشديد لوباء كوفيد-19.

 

وتم تبني القرار بأغلبية 534 صوتاً مقابل 45 وامتناع 106 عن التصويت.

 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم