إعلان

الجزائر: النطق بالأحكام في ملف "تركيب السيارات" في 28 كانون الثاني

المصدر: النهار العربي
أحمد اويحيى وعبد المالك سلال
أحمد اويحيى وعبد المالك سلال
A+ A-

حدّدت هيئة مجلس قضاء العاصمة الجزائرية برئاسة القاضي دنيا زاد ڨلاتي، تاريخ النطق بالأحكام في ملف "تركيب السيارات" و"التمويل الخفي للحملة الانتخابية"، في يوم 28 كانون الثاني (يناير) الجاري، وفق "الشروق".

 

وأسدل مجلس قضاء العاصمة الستار منتصف ليلة السبت إلى الأحد على المحكامة التي دامت ستة أيام كاملة حاول فيها المتهمون تبرير ما قاموا به في إطار القانون المعمول به، وطالب دفاعهم ببراءتهم.

 
 

وحوكم في القضية الرئيسان السابقان للحكومة أحمد اويحيى وعبد المالك سلال  ووزيرا الصناعة والمناجم السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، مع إطارات وزارة الصناعة، والوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني.

 
 

وشملت المحاكمة أيضا، رجال الأعمال محمد بايري، احمد معزوز وحسان عرباوي وعلي حداد.

 
 
 

والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية  "تركيب السيارات" و"التمويل الخفي للحملة الانتخابية" لعبد العزيز بوتفليقة، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن "الإجرام المنظم"، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا ومليون دينار غرامة نافذة في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما إلتمس عقوبة 15 سنة في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب، فيما تراوحت العقوبات بين 10 سنوات في حق رجال الأعمال و8 سنوات في حق فارس سلال وبقية المتهمين.

 
 

ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الحراك الشعبي، الذي طالب بمحاسبة الفاسدين ومعاقبة كل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد، استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم.

 

 

وقال ممثل الحق العام "لقد عانت بلادنا من تفشي الفساد. اليوم إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس يحاكم فيها أكبر المسؤولين الذين خانوا الأمانة، نقف أمامكم لنعرض قيمة الخسارة التي تسببت في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري". مضيفا:" لقد ابتهج الجزائريون وفرحوا عند رؤيتهم لمصانع تركيب السيارات وحلموا بامتلاك سيارة وتصنيعها لنكتشف أنها مجرد اوهام".

 
 

وقال:"إن هذه القضية تتعلق بملف تركيب السيارات الذي جعل منه البعض استيرادا "مقننا" وأظهر عورة التسيير في بعض القطاعات ودوس المسؤولين على قوانين الجمهورية وتوقيع أي قرار دون التأكد من هويته".

 
 

واستعرض النائب العام بالأدلة مسؤولية كل متهم في ملف تركيب السيارات ورصد كل المخالفات التي جرت في الملف من قبل اويحي وسلال، وكيف داسا على القوانين لمنح امتيازات غير مبررة للصناعيين.

 
 

وبلغة الأرقام كشف الخسائر التي تسبب فيها كل متهم، والتي أكد أنها فاقت قيمتها الإجمالية 175 مليار دينار، ناهيك عن الإستفادات الجبائية والجمركية والامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء.

 
 

ومن جهته، استهل الوكيل القضائي للخزينة الأستاذ دهلوك زكرياء مرافعته قائلا "اليوم أننا أمام محاكمة فريدة من نوعها بالنظر لهوية المتهمين والمال المنهوب فيها"، مشيرا الى ان "رجال الأعمال استفادوا من امتيازات وإعفاءات غير مبررة تحت غطاء تركيب السيارات”، وشرح أن عرباوي حسان استفاد من امتياز بقيمة 87 مليار دينار ومحمد بايري بقيمة مليار و300 ألف دينار ومعزوز أحمد بقيمة 39 مليار دينار، و23 مليار دينار ضرر ناجم عن العقار الصناعي المنهوب.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم