إعلان

الجزائر: وزير العدل السابق سيردّ على تهم في ثلاث قضايا جنائية

المصدر: النهار العربي
قضاء
قضاء
A+ A-

أفادت مصادر قضائية في الجزائر بأن وزير العدل السابق الطيب لوح سيردّ أمام محكمة الجنايات قريباً، على تهم تخص ثلاث قضايا كانت سببا في إيداعه الحبس الاحتياطي في آب (أغسطس) الماضي. ويرد في أحد الملفات اسم سعيد بوتفليقة.

 

وذكرت المصادر لـصحيفة "الخبر" الجزائرية أنّ التحقيق الذي استلمته غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأحالته على محكمة الجنايات، يتضمن وقائع تخصّ ما يعرف بـ"صفقة السوار الإلكتروني الفاسد"، حيث أنفقت وزارة العدل مبلغاً كبيراً على تجهيزات مخصّصة للمساجين، وروَج لوح للقضية على نطاق كبير بحجة أنها "من ثمار مشروع الرئيس لإصلاح العدالة". وتم تجريب نماذج من السوار الإلكتروني على مساجين في مؤسسات عقابية محددة، وكانت كلها غير صالحة. وقد أشرف لوح بنفسه على الصفقة التي كلفت الخزينة العامة أموالا بالعملة الصعبة، وحسبما ورد في التحقيق، فقد اعتبرت النيابة لوح المسؤول الرئيسي عن الفساد في هذا المشروع.

 

وتتمثل القضية الثانية، حسب المصادر القضائية، في تدخل لوح لممارسة نفوذه كوزير لدى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد في العاصمة، لإبطال أوامر بالقبض صدرت في 2013 ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته وابنه في قضية سوناطراك وشركة "سايبام" الإيطالية. وكلف لوح المفتش العام بالوزارة سابقا، بن هاشم الطيب، بتسوية هذا الموضوع بالطريقة التي أرادتها السلطة في ذلك الوقت، وهو ما تم فعلا. ودخل خليل البلاد من مطار وهران عام 2016 واستفاد من إلغاء التهم. وبن هاشم يوجد حاليا في الحبس المؤقت بسبب هذه القضية.

 

أما القضية الثالثة، فتتعلق بتدخل لوح لدى جهات قضائية لفرض قائمة ترشيحات مستقلة في الانتخابات التشريعية 2017، بعدما كان المجلس القضائي رفض اعتمادها بسبب تجاوز الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح.

 

وكانت النيابة في المحكمة العليا ذكرت في وقت سابق أن لوح متهم بـ"إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية".

 

ويتضمن ملف متابعة لوح أيضا اتهام سعيد بوتفليقة بالتدخل في عمل القضاة وذلك بتسييره في اتجاه إقرار تهم وإبطال أخرى في قضايا معينة. وتم ذلك في جانب من الوقائع، بواسطة رسائل نصية هاتفية تبادلها شقيق الرئيس السابق مع وزير العدل سابقا. وكان القضاء العسكري برأ سعيد من تهمتي "التآمر على الجيش والدولة"، السبت الماضي، وجرى تحويله إلى سجن مدني تنفيذا لأمر بإيداع الحبس المؤقت ضده، في قضية مرتبطة برجل الأعمال المسجون علي حداد.

 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم