إعلان

المراجعة الأميركية لصفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات... هذه خلاصتها

المصدر: النهار العربي
مقاتلات أميركية
مقاتلات أميركية
A+ A-
توشك الإدارة الأميركية على مراجعة لصفقات أسلحة وقعت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب مع كل من السعودية والإمارات وعارضها ديموقراطيون في الكونغرس. 
 
ونسبت صحيفة "النيويورك تايمس" إلى مسؤولين أميركيين يوم الأربعاء إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية التي وافقت عليها إدارة ترامب، لكنها ستسمح ببيع معدات ذات هدف دفاعي.
 
وقالت الصحيفة إن الخطة التي تم إطلاع الكونغرس عليها الأسبوع الماضي، هي جزء من مراجعة الإدارة لصفقات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات المتحدة أعلنها البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن بفترة قصيرة.
 
 وستوافق إدارة بايدن على مبيعات أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات من دون طيار مسلحة من طراز  "ريبر". 
 
وكان مسؤولو إدارة بايدن أشاروا إلى أن الأسلحة التي بيعت للإمارات بعد وقت قصير من توقيعها اتفاقية دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة إدارة ترامب، ستتم الموافقة عليها.
 
ولكن مصير مبيعات الأسلحة للسعودية يبدو أقل وضوحاً. وكان بايدن الذي قال إنه يريد إعادة ضبط علاقة واشنطن مع الرياض أعلن في شباط (فبراير) أنه سينهي "كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، ولكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.
 
مذذاك، ناقش المسؤولون الأميركيون صفقات الأسلحة التي وقعت إبان إدارة ترامب والتي يمكن أن تستخدم بشكل معقول للدفاع عن النفس للسعودية، بما في ذلك ضد الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الذين يقاتلهم السعوديون في اليمن.
 
وتعهدت إدارة ترامب مراراً مساعدة السعوديين في الدفاع عن أنفسهم.
 
وقالت "النيويورك تايمس" إنه بعد المراجعة تخطط إدارة بايدن لتعليق بيع السعودية الأسلحة الهجومية جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة - بخاصة الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار. ويشمل ذلك الأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.  
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للسعودية. وسيظل مسموحاً بالأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض - أرض والأسلحة الصغيرة. كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.  
 
وقالت كريستين فونتينروز، مديرة شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي لإدارة ترامب: "لا يمكنك قطع كل شيء بينما يتعرض شريكك لهجمات يومية من خصم عندما تدلي بتصريحات علنية حول التزامك بأمنه".  
 
لا توصي المراجعة بتعليق أي مبيعات أسلحة للإمارات العربية المتحدة. وظهرت هذه المعولمات يوم الاثنين، بعدما أبلغت وزارة العدل المحامين رسمياً بالقرار، والذي يقول المسؤولون إنه تم اتخاذه هذا العام كجزء من دعوى تعارض الاتفاقية التي رفعها مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية غير الربحي.
 
وقال مسؤولون أميركيون يوم الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين تلقى التقرير هذا الأسبوع من مكاتب أخرى في وزارة الخارجية، ومن المتوقع أن يوافق عليه. ثم يحال التقرير على مجلس الأمن القومي للموافقة النهائية.
 
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم