إعلان

إصلاحات واسعة تعكس الصورة المتغيّرة للإمارات

المصدر: النهار العربي
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
A+ A-
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مراسيم عدة ضمن قانون، لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية، تخفف القيود على شرب الكحول والمساكنة وتجرّم ما يسمى "جرائم الشرف"، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيز مكانتها الريادية.

ويعكس توسيع الحريات الشخصية في الإمارات الصورة المتغيرة لبلد صار وجهة للسياح الأجانب والباحثين عن الأعمال والثروات. كذلك، تعكس هذه التغيرات جهود الدولة لمواكبة التغير المتسارع للمجتمع الداخلي.
 
ويقضي هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بهدف التأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
 
وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بـ:
- إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.
- رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.
- يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر 
الجزائي.
- إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف"، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
 
وتأتي هذه المراسيم في إطار سعي دولة الامارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
 
وتفصيلاً، جاء في الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية تتيح المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة. في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم ادخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
 
كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة.
 
وتأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم