إعلان

عقوبات أميركيّة على قاديروف ومسؤولين حوثيّين متورّطين في تعذيب نساء واغتصابهن

المصدر: النهار العربي
وزارة الخزانة الأميركية.
وزارة الخزانة الأميركية.
A+ A-
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي، على 17 مسؤولاً في هايتي وروسيا واليمن، بينهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف و5 مسؤولين في كتائب "أنصار الله" الحوثية، متورّطين بتعذيب نساء وأطفال.
 
وقالت وزارة الخزانة، في قرارها الذي يحمل الرقم (E.O.) 13818 بموجب قانون ماغنيتسكي، إنه لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضت عقوبات على: عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين، وعبد القادر الشامي القيادي في ميليشيا الحوثيين، وسلطان زابن مدير إدارة البحث الجنائي بصنعاء، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء عبد الرب جرفان، والرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.
 
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات فُرضت على 17 شخصية لتورّطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مضيفاً "نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان حدوثها أو وقت حدوثها".
 
 
واتهمت الوزارة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة التي يسيطر عليها الحوثيون بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الاحتجاز التعسّفي وتعذيب المواطنين،  واستهدفت الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تُديرها هذه الأجهزة المختلفة، من مكتب الأمن القومي (NSB)، وجهاز الأمن السياسي (PSO)، وإدارة التحقيقات الجنائية (CID). بتوجيه من قادتهما منذ عام 2014.
 
سلطان زابن وعبد الحكيم الخيواني
ووفقاً للقرار، قام سلطان زابن، بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، وضباط إدارة المباحث الجنائية، باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء، واغتصابهن بحجة الحد من الدعارة والجريمة المنظمة. 
 
وكان زابن مسؤولاً عن تنفيذ هذه الانتهاكات، حيث توّرط مباشرة في أعمال اغتصاب وإيذاء جسدي واعتقال واحتجاز تعسّفي للنساء كجزء من سياسة منع الأنشطة السياسية التي قامت بها النساء اللاتي عارضن سياسات الحوثيين.
 
وبصفته نائباً لوزير الداخلية، كان عبد الحكيم الخيواني مسؤولاً عن العديد من مراكز الاحتجاز وقوات الأمن، بما في ذلك إدارة البحث الجنائي في صنعاء. كان الاعتقال والاحتجاز والتعذيب غير القانونيين للنساء من قبل إدارة المباحث الجنائية تحت السلطة النهائية لوزارة الداخلية. ويشغل الخيواني حالياً منصب مدير جهاز الأمن والاستخبارات، وكالة الأمن والاستخبارات الجديدة في اليمن.
 
ووفقاً للقرار، تمّ فرض العقوبات على زابن وفقاً لقانون ماغنيتسكي، كونه شخصاً أجنبياً مسؤولاً أو متواطئاً، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما تم تصنيف  زابن بالتزامن وفقاً للقرار الرقم لـ E.O. 13611 لانخراطه في أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، تُهدّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
 
كما تم تصنيف الخيواني وفقاً لقانون ماغنيتسكي، كونه شخصاً أجنبياً، كان قائداً أو مسؤولاً في كيان شارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 
عبد الرب جرفان ومطلق عامر المراني
أما بالنسبة إلى عبد الرب جرفان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، فأشار القرار إلى أنه تورّط منهجيا في التعذيب والاحتجاز التعسّفي لمواطنين يمنيين. وخلال فترة عمله كقائد أو مسؤول في جهاز الأمن القومي، بما في ذلك فترة توليه منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي، أشرف مطلق عامر المراني على معتقلي جهاز الأمن القومي الذين تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم. بالإضافة إلى ذلك، لعب المراني دوراً مهماً في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وسلطات أخرى تعمل في مجال المساعدات الإنسانية، وتبيّن أيضاً أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه للحصول على المساعدات الإنسانية وتحقيق مكاسب شخصية. وتمّ تصنيف جرفان والمراني وفقاً لقانون ماغنيتسكي.
 
قادر الشامي
وأشار القرار إلى أن قادر الشامي، المدير السابق لجهاز الأمن السياسي، بصفته مسؤولاً، منذ عام 2014، عن الاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال. وتبيّن أن مسؤولي جهاز الأمن السياسي يحتجزون المعتقلين في أماكن سريّة، ويعرضونهم للتعذيب، ويمنعونهم من التواصل مع عائلاتهم، ويحرمونهم من حرياتهم الأساسية. حيث ورد أن 30 شخصاً على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بعد احتجازهم من قبل جهاز الأمن السياسي. ويشغل الشامي حالياً منصب نائب مدير مكتب الأمن والاستخبارات، وهو الدور الذي شغله منذ إنشاء التنظيم في أيلول (سبتمبر) 2019.
 
تم تصنيف الشامي وفقاً لقانون ماغنيتسكي، كونه شخصاً أجنبياً كان قائداً أو مسؤولاً في كيان شارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 
 
رمضان قاديروف
أما بالنسبة لرمضان قاديروف، فأشار القرار إلى أنه شارك في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث تورّط، والقوات التي يترأسها والمعروفة باسم "قاديروفتسي"، في مقتل بوريس نيمتسوف، وهو سياسي معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان. 
 
في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  عقوبات على قاديروف وفقًا لقانون ماغنيتسكي، لكونه مسؤولاً عن قتل أو تعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان ضدّ الأفراد الذين يسعون إلى فضح النشاط غير القانوني الذي يُنفّذه المسؤولون في حكومة جمهورية التشيك. ورغم التصنيف السابق، واصلت قوات "قاديروفتسي"، بتوجيه من قاديروف، هذه الأنشطة الفظيعة، لتشمل الخطف والتعذيب والقتل لأفراد مجتمع الميم في جمهورية الشيشان. وقوات "قاديروفتسي" متّهمة بارتكاب أعمال خطف وتعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكات أخرى، بما في ذلك اعتقال الصحافيين والنشطاء.
 
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 6 شركات مسجّلة في روسيا وتواصل دعم مصالح قاديروف، وخمسة أفراد من الأعضاء البارزين في شبكة قاديروف.
 
وشمل قرار وزارة الخزانة الأميركية أيضاً ثلاثة أفراد في هايتي، لتشكيلهم عصابة  أعدمت الأطفال في الشوارع وحرق جثثهم وتقطيعها وإطعامها للحيوانات.
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم