إعلان

لبنان فنزويلا الشرق... البنوك العالمية تتخلى عنه تدريجياً

المصدر: رويترز
مصرف لبنان
مصرف لبنان
A+ A-
كشفت مصادر مطلعة لرويترز أن بنوكا أجنبية من بينها "إتش.إس.بي.سي" و"ولز فارغو" تقطع العلاقات مع مصرف لبنان المركزي، مما يسلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في خضم أزمة اقتصادية.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حذر في خطاب للمدعي العام اللبناني الأسبوع الماضي من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي، في حين أغلق "ولز فارغو" حسابا دولاريا للبنك المركزي، وأغلق "إتش.إس.بي.سي" حسابه بالجنيه الإسترليني، وذلك بحسب ثلاثة مصادر من القطاع المصرفي والقضاء.

وقال مصدر قضائي إن سلامة تحدث عن "صدمات سلبية" في العلاقة بين البنك المركزي وبنوك المراسلة الأجنبية، وهو ما قال إنه "سيجعل من الصعب على لبنان تحويل المدفوعات الأجنبية واستيراد السلع الأساسية".

وقالت مصادر مصرفية إن البنكين، إلى جانب "بنك أوف أميركا" و"دويتشه بنك"، كانا من البنوك التي قلصت أيضا أنشطتها مع البنوك اللبنانية في مجالات مثل المدفوعات العابرة للحدود وخطابات الاعتماد.

لكن المصادر قالت إن بنوكا أخرى مثل "جيه.بي مورغان" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"سيتي وكومرتس بنك" مازالت نشطة.

وامتنع "دويتشه بنك" و"جيه.بي مورغان" عن التعليق. ولم ترد البنوك الأخرى حتى الآن على طلبات للتعقيب.

حذر
وتتوخى البنوك الأجنبية الحذر تجاه لبنان منذ تعثر الحكومة في سداد ديونها العام الماضي، وأصبحوا أكثر قلقا مع انهيار العملة وأزمة في تشكيل الحكومة الجديدة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، مما يبدد الآمال في إنعاش محادثات تمويل مع صندوق النقد الدولي.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي كبير: "في هذه البنوك، عندما يبحثون في غوغل عن لبنان ويرون المستويات المنخفضة للاحتياطيات الأجنبية والتعثر في السداد... وتضرر السمعة والفساد وهذا الوضع المثير للاشمئزاز الذي نعيشه، فماذا عساهم قائلين؟ بالطبع يقولون إن من الأفضل عدم التعامل معهم".

وتدور تقديرات المصرفيين لفاقد أنشطة البنوك الأجنبية منذ 2019 بين 20 و80 بالمئة.

وتأتي تحذيرات سلامة في وقت يواجه فيه تدقيقا متزايدا سواء في الداخل أو في أوروبا بخصوص دوره في الأزمة المالية. وثمة تحقيق سويسري مرتبط بمصرف لبنان المركزي.

وفي كلمة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، ألقى الرئيس ميشال عون بالمسؤولية على البنك المركزي في الانهيار المالي وتعطل تدقيق جنائي ضروري للحصول على مساعدات خارجية. ولم يرد البنك المركزي على تصريحات عون.

وبحسب مصدر قضائي، فإن خطاب سلامة أورد أن "جيه.بي مورغان" مازال يقدم خطابات اعتماد ضرورية لمساعدة لبنان على استيراد الوقود وسلع أخرى. وامتنع المصرف عن التعقيب.

لكن دعم السلع الأساسية، والذي تغذيه الاحتياطيات الأجنبية الشحيحة، غير مستقر بالفعل. وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لرويترز هذا الأسبوع إن الأموال المخصصة لتمويل واردات القمح والوقود والأدوية ستنفد بنهاية أيار (مايو).

وقال خالد عبد المجيد مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة استشارات الاستثمار سام كابيتال بارتنرز في لندن: "في ظل هذا الوضع، انسحاب بعض البنوك من لبنان ليس مفاجأة. السؤال... يتعلق أكثر بعدم وجود أموال لشراء أي شيء. أعتقد أن بلوغ هذه المرحلة سيكون قبل انسحاب البنوك الأخرى".

خطر
وتفيد أحدث البيانات من بنك التسويات الدولية أن ودائع البنوك اللبنانية لدى بنوك نشطة دوليا بلغت 16.7 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2020، وهو أقل من نصف مستواها قبل ذلك بعامين.

وأظهرت الأرقام أن الجزء الأكبر من الودائع تحتفظ به بنوك من سويسرا، ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا.

وتحاكي أزمى لبنان ما تعيشه فنزويلا التي تتخلى عنها البنوك الدولية أيضا في وقت يكابد فيه البلد أزمة اقتصادية وعقوبات.

وبسبب دور "حزب الله" في لبنان، تُعتبر بعض بنوك البلاد منذ وقت طويل مكمن خطر بالنسبة للبنوك الدولية، إذ يواجه بعضها عقوبات أميركية على خلفية التعامل مع إيران.

وزاد الإحجام عن المخاطرة بعدما تدهور تصنيف لبنان الائتماني السيادي في السنوات الأخيرة، إذ يتنامى القلق حيال القدرة على خدمة الدين العام. وتحوم نسبة دين لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي قرب 200 بالمئة حاليا.

ومنذ ذلك الحين، تتبادل الدولة المثقلة بالديون والبنك المركزي الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، الأسوأ للبنان خلال عقود.

وحالت البنوك المصابة بحالة من الشلل - وهي أكبر دائني الحكومة - بين المواطنين وودائعهم بموجب قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال مفروضة من دون تشريع منذ أواخر 2019، مما أضر بصورة القطاع المصرفي اللبناني كدعامة للاستقرار.

وقال مصرفي كبير إن "بعض البنوك الأصغر حُرمت من علاقات المراسلة المصرفية، مما جعلها تعتمد على بنوك لبنانية مازالت تحتفظ بمثل تلك العلاقات إذا أرادت، على سبيل المثال، تسوية تحويل دولي دولاري".

وأشار المصرفي نفسه الى أن "بنوكا عديدة ممنوعة من فتح خطابات اعتماد مع البنوك الأجنبية، إذ يتعين عليها تقديم ضمانات مقابل كامل مبلغ التسهيل".

وعلى الرغم من ذلك، أكد مصدر بأحد أكبر البنوك اللبنانية لرويترز أنه لا يواجه أي صعوبات مع بنوك المراسلة، في حين قال مصدر مصرفي آخر: "نحن على ما يرام حتى الآن... لكن إذا توقف عدد كبير من بنوك المراسلة عن العمل مع البنوك اللبنانية، فسنواجه مشاكل خطيرة".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم