إعلان

بايدن... و"قميص خاشقجي"

المصدر: النهار العربي
د.خالد باطرفي
د.خالد باطرفي
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
A+ A-
مشكلة النخب الغربية، منذ الثورة الصناعية، وقيام النظم الديموقراطية الحالية، زعمها أنها حققت أعلى معايير الحياة الإنسانية السوية، وعلى العالم أن يلحق بها أو يُفرض عليه ذلك. 

هذه النظرة الاستعلائية تعطي لأصحابها مقام الألوهية، وتسقط على غيرهم كل خطايا البشرية. فمدنيتهم حضارة، وقيمهم كونية، ورسالتهم إلهية. وبهذا المنطق برروا لأنفسهم استعمار الأرض، واستعباد الشعوب، وفرض معاييرهم الأخلاقية والعدلية وأسلوب حياتهم، كمرجعية لا تناقش لما يجب أن يكون عليه حال الإنسان أينما كان. 

وما زالوا، بعد أن امتصوا دماء الشعوب، وأحرقوا الأرض في حروب عالمية شعاراتها أخلاقية وأدواتها همجية، وأهدروا موارد الأرض وسمموا سماءها، يقيمون من أبراجهم العاجية، ويحاضرون من منابرهم العلوية، ويبررون جرائمهم الكونية بنشر مبادئ العدالة والحرية والديموقراطية. ثم يتساءلون بكل براءة السذج: "لماذا يكرهوننا؟!".

جرائم اميركا
لو أخذنا أميركا أنموذجاً، لوجدنا أنها لا تخرج من صراع دموي إلا لتدخل في آخر، ولم تخلُ ولاية رئيس منذ تأسيسها من حروب، داخلها وخارجها. وأنها قامت أساساً على هياكل ملايين السكان الأصليين، وحصر من بقي منهم في مناطق جرداء، الى يومنا هذا. وأنها وحدّت ولاياتها بحرب أهلية أسست لما يسمى بالأرض المحروقة لكل منطقة يتم الاستيلاء عليها، بعد استسلامها. 

وفي القرن الماضي، قادت العالم في حربين عالميتين أزهقتا أرواح سبعين مليوناً واحرقتا الأخضر واليابس، وأنهت ثانيتهما بتفجير مدينتين يابانيتين بالقنابل الذرية التي لا تزال آثارها البيئية موجودة الى يومنا هذا. ولم تقدم للضحايا حتى الاعتذار فضلاً عن التعويض. وهي اليوم تحتل أو تهيمن على بلدان عربية ومسلمة، لا تسأل فيها عما تفعل، وهم يسألون. 

فمن جرائم الحرب في سجون أبو غريب وغوانتنامو وباغرام، الى قصف المدن والقرى في أفغانستان والعراق واليمن استهدافاً لإرهابيين، تواصل أميركا لعب دور الخصم والحكم، القاضي والجلاد، في تحقيق مصالحها والدفاع عن أمنها، فيما تستنكر وتنكر على الآخرين.

الكيل بميكالين
واليوم، تواصل إدارة بايدن منهج النفاق الاستعلائي، والانتقائية الميكيافيلية، والكيل بمكيالين في سياساتها الخارجية. فهي تعيد وتزيد في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، رغم محاكمة كل من ساهم في قتله، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن لعشرات السنين على البقية، بينما تغض الطرف عن جرائم إيران اليومية تجاه شعوب بأكملها ومن بينها تلك التي تحكمها في عربستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان، وتتجاهل سجن مئات الألوف من المعارضين السياسين في تركيا، وإغلاق صحف ومحطات تلفزيونية وإذاعية، وحتى مدارس ومعاهد وجامعات، وتدافع عن حق إسرائيل في قصف الفلسطينين والتنكيل بهم، ومصادرة شحنات تطعيم الكورونا المرسلة لهم. 
وحتى في شأن قتل الصحافيين تحديداً، أين الغضبة "الخاشقجية" على قتل لقمان سليم في لبنان، وهشام الهاشمي في العراق، وروح الله زم في إيران، وراشيل كوري في إسرائيل، على سبيل المثال لا الحصر؟

العدالة الانتقائية
يقول الفيلسوف الهندي طاغور: "غريب أمر شبكة القانون، ينفذ منها السمك الكبير ويبقى الصغير". أما حال العدالة الأميركية فتنطبق عليها مقولة الفيلسوف الفرنسي جين روستاند (1938) "اقتل رجلاً تسمى قاتلاً، أقتل مليوناً تسمى فاتحاً، أقتلهم جميعاً تسمى آلهاً". و"حمّالو الحطب" والمزايدون على "قميص خاشقجي" في النخب الأميركية والغربية، لم يملوا من التعليق على تقرير صدر عام 2018 عن الاستخبارات الأميركية، أشبه بتحليل صحافي ينتهي الى استنتاجات مبنية على قرائن ظنية. ومع ذلك، تصدر الإدانات والمطالبة بالعقوبات ضد السعودية. 

ويبدو مبدأ "تحميل القيادة المسؤولية عن تصرفات من يعمل تحت إدارتها"، مفصل على المقاس عند هذه النخب. الأمثلة كثيرة ومنها، أنه بعد 15 عشر عاماً من التحقيقات، حكمت محكمة العدل الدولية على سليم عياش بالمسؤولية المباشرة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وطالبت الحزب بتسليمه. ومع ذلك لم يشمل الاتهام، فضلاً عن الأحكام، قيادات الحزب او سادته في إيران أو النظام السوري. وقبل ذلك، لم يتم تحميل إدارة جورج دبليو بوش جرائم أبو غريب وباغرام وغوانتنامو وسجون "السي آي ايه" السرية. وفي كل مرة قبلت النخب بمنطق "التفاح الفاسد" لجنود وعملاء مارقين! 

العدالة العوراء
أميركا التي تحمل شعلة العدالة، وتؤمن بمبدأ أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، تقفز الى الأحكام بلا محاكمة، وتقبل باستنتاجات من وكالة الاستخبارات ذاتها  التي أكدت وجود أسلحة دمار شامل لدى صدام حسين، وتطالب الرئيس نفسه الذي صوت في مجلس الشيوخ وقتها على غزو العراق بناء على أكاذيب الوكالة، بأن يكرر ذلك مع السعودية بناء على تقرير "أضعف"! وأخيراً اتهم تقرير استخباراتي مماثل الرئيس ترامب وفريقه بالتآمر مع الروس، وصدرت الأحكام الإعلامية والحزبية ضده، حتى أثبت تحقيق لجنة محايدة عينها الكونغرس، استمرت ثلاث سنوات وكلفت 50 مليون دولار، برآته من كل التهم، وأشارت الى تورط إدارة اوباما، وحينها صمت الجميع. 

ولو كانت أميركا مقتنعة بصدقية التقرير الأخير وحريصة على تحقيق العدالة، فلماذا لم تقدم ما لديها من معلومات الى النيابة السعودية أثناء التحقيق والمحاكمة "الشفافة" التي حضرتها السفارة الأميركية مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وتركيا ومنظمات حقوق الإنسان السعودية وأسرة الضحية؟ ولماذا لم تعط ِالفرصة لجهة قانونية أميركية لتمحيص التقرير، والتثبت من الادعاءات ومراجعة الاستنتاجات؟ لم يفعلوا لأنهم يعلمون أن مثل هذا التأويلات لن تصمد في أي ساحة قانونية، فاكتفوا بتقديمها الى محكمة الرأي العام، ومن خلال صحافة منحازة، نصبت نفسها الخصم والحكم، القاضي والجلاد، وأصدرت أحكامها غيابياً.

من المستفيد؟
في كل جريمة، أبحث عن المستفيد. وفي هذه الحملة الضارية على السعودية لا أجد مستفيداً سوى أعدائها التقليديين، وحلفائهم في أميركا. ولعل أوضح هؤلاء عدوانية اللوبي الإيراني المتغلغل في الأوساط الأكاديمية والإعلامية الليبرالية والحزب الديموقراطي. ورغم أن أكثر هؤلاء من المهاجرين بعد تغلب الثورة الخمينية، إلا أن ولاءهم لبلادهم يدفعهم للدفاع عنها، فالنظام يتغير والوطن باقٍ. ولعل بعضهم اقنع نفسه بأن توثيق العلاقة مع أميركا قد يصلح حال النظام ويغلّب التيار "المعتدل" على "المتطرف"، و"الاصلاحي" على "العقائدي". وأبرز منظماتهم "المجلس الوطني الإيراني الأميركي".   

ثم هناك المتطرفون اليساريون والليبراليون في الحزب الديموقراطي والإعلام والجامعات ومراكز البحوث. والغريب، أن يضم هذا التحالف جماعات الإسلام السياسي، كمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" "الإخواني"، وقياداتها ومنها نهاد عوض وعلاء بيومي، ورموزها الديموقراطية، النائبتان الهان عمر ورشيدة طليب. ولا ننسى الساسة الذين يتقنون المساومة بإستثارة واستغلال الحملات الإعلامية الموجهة لتحصيل فواتير أجنداتها السياسية، والاقتصادية، والأمنية في المنطقة.  



العلاقات بين المصالح والشعارات
العلاقات السعودية - الأميركية لن تتأثر كثيراً بالمماحكات السياسية والإعلامية لرئيس بنى برنامجه الانتخابي على شعارات نخبوية تعلي من شأن القيم الأميركية وتفرضها على العالم. وكسياسي مخضرم، فهو لا يستطيع أن يغيّر مساره بين ليلة وضحاها، وسيحاول أن يوازن بين الشعاراتية والعملانية، بين العنوان والنص. والسعودية لن تخضع لمساومات على مواقف وسياسات تتصل بأمنها القومي، لمواجهة حملات إعلامية وسياسية الفتها عبر تاريخها الطويل، وانتصرت عليها. 

وكل من جاء قبل بايدن فعل مثله، وآخرهم ترامب، وما تصريحاته العدائية ضد السعودية خلال حملته عنا ببعيدة. ولكن مصلحة أميركا، التي انتخب الرئيس لتحقيقها، قبل وفوق كل اعتبار، ستغلب في نهاية المطاف. فواقع حال البشر، والساسة بخاصة، أنه "إذا تكلمنا فكلنا أصحاب مبادئ، واذا عملنا فكلنا اصحاب مصالح". 

وفي تقديري، أن إعادة فتح ملف "خاشقجي" في عهد رئيس ديموقراطي، ثم إغلاقه بعقوبات من قبيل المنع من دخول أميركا، ضد من تمت معاقبتهم بالفعل بالسجن، والحكم على بعضهم بالإعدام، وبقوانين لمحاسبة اعتداء الحكومات الأجنبية على الصحافيين والمعارضين، ستنهي الجدل المتصل منذ 2018، وتلجم المزايدين على القضية، وتعيدنا الى السطر الأول: التعاون الاقتصادي، محاربة الإرهاب، مواجهة إيران، وحل القضايا المعلقة: فلسطين، سوريا واليمن. 

ويثبت هذا التوجه، تأكيد إدارة بايدن أهمية الشراكة مع السعودية في هذه الملفات، والتزامها أمن الخليج، ومنع حصول إيران على القدرات النووية، وتحجيم دعمها للميليشيات الإرهابية، ومواجهة تهديدها لأمن واستقرار المنطقة. 

هذه هي العناوين الرئيسية المتفق عليها. ولكن، سيبقى الاختلاف في الرؤية، كما هو الحال عادة بين الشركاء والحلفاء، حول التفاصيل. 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار العربي الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم